قررت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ إضراب عام حضوري بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب وذلك أيام 7 و8 و9 جانفي 2014.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 3 جانفي 2014 أن قرار الإضراب يعود إلى امتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية وما تبع ذلك من إصدار وزير العدل لتعليمات فاقدة الشرعية تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة لعدم تنفيذ الحركة القضائية المعلن عنها في 10-12- 2013 من هيئة القضاء العدلي.
وأضاف البلاغ أن هذا التحرك جاء كذلك احتجاجاً على حصيلة أعمال لجنة التوافقات حول الدستور في باب السلطة القضائية والتي تمس بصفة جوهرية بضمانات استقلال القضاء من خلال تكريس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية وخدمة مصالح الحكومة بعيداً عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع، بالإضافة إلى إقرار تركيبة للمجلس الأعلى للقضاء مخالفة للمعايير الدولية و تنذر بتسييس هذا المجلس واستبعاد المحكمة الإدارية من الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية وعدم الإقرار بمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضاء المالي، حسب البلاغ.
