أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 14 جانفي في بيان له الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 15 جانفي باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب.
كما دعا البيان عموم القضاة بكل أصنافهم وكافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي غدا الاربعاء 15 جانفي بداية من الساعة العاشرة صباحا (بالزّي القضائي بالنسبة للقضاة) من أجل قضاء مستقل منصف للتونسيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
و ياتي هذا الاضراب حسب نص البيان على خلفية التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103 للرجوع إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي وظفت القضاء في ظل نظام الاستبداد ضد الحقوق والحريات وما تنذر به مناقشات بقية الفصول والتعديلات من تراجعات أخرى في ضمانات استقلال السلطة القضائية.
و تجدر الاشارة الى ان جمعية القضاة كانت قد اصدرت بيان مساندة
