أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي لحقائق اون لاين، بأن للنيابة العمومية أذنت بتقديم كاتب عام إحدى البلديات بولاية سيدي بوزيد والمكلف بتسيير ادارة شؤون البلدية وذلك من أجل "شبهة مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر واستغلال موظف عمومي لصفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه بمخالفة التراتيب المتطبقة قانونا".
وبين الغنيمي أن قرار المحكمة صدر على خلفية ضبط الكاتب العام وهو يستعمل السيارة الوظيفية لرئيس البلدية المذكورة دون وجه حق لقضاء شؤونه الخاصة والواقع تأمينها بالمستودع البلدي منذ قرار حل المجالس البلدية، في مخالفة للقرارات والتراتيب المنطبقة قانونا.
كما تم الاذن بإرجاع السيارة الى المستودع البلدي الذي سبق أن تم تأمينها به.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.