112
نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف من الحجم الثقيل تعلق باتهام ا9 أشخاص بتمويل الارهاب والقتال في سوريا ضمن تنظيم داعش الارهابي وقد قضت المحكمة باصدار احكام بين عامين و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المتهمين الذين من بينهم فتيات سافرن الى التنظيم المذكور وانضموا الى معسكراته .
ووجهت للمتهمين تهم تعلقت بالتبرع بأموال وجمعها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب جرائم ارهابية واستخدامها من قبل أشخاص وتنظيمات أو وفاق أو انشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ،والانضمام داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه،والسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ،وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية ،وتوفير اسلحة ومتفجرات لفاىدة تنظيم ارهابي.
وباستنطاق أحد المتهمين بتمويل الارهاب والعناصر الإرهابية في الجبال اعترف انه كان ينشط في مجال التهريب وقد كلفه أحد الأشخاص بتسليم عنصر ملثم حقيقية اموال بجهة القصرين نافيا ان يكون انه كان على علم انه ارهابي.
باستنطاق فتاة متهمة بارسال اموال الى شقيقها الارهابي أكدت انه اوهمها انه يريد العودة الى تونس ولا يملك المال الكافي وانه طلب منها إرسال مبلغ مالي له نافية علمها ان تكون على علم بأن هدفه هو تمويل الإرهابيين .
وباستنطاق بقية المتهمين اعترفوا بنشاطهم في مجال تمويل الارهاب كما بينوا انهم يتبنون الفكر الجهادي التكفيري ولا يؤمنون بالدولة ومؤسساتها وانهم كانوا على علم بسفر 4 فتيات و4 شبان الى تنظيم داعش الارهابي وانهم بدورهم كانوا سيلتحقون بهم .
وللاشارة فأن الدائرة الجنائية ستنظر قريبا فيما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر التى شملت الابحاث فيها 8 متهمين وهم كل من وزير الداخلية الاسبق علي العريض عدة إطارات امنية سابقة بالداخلية .من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، والقيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.
وللتذكير بأطوار الملف فقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية في سبتمبر 2022 الابحاث والسماعات في ملف “التسفير الى بؤر التوتر”. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة…. وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ،آنذاك، في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
وقد استأنف قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة بصفته متهما، ثم وجه استدعاء الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لسماعها كشاهدة في ملف الحال ليتم اثر ذلك الاستماع الى علي العريض بصفته متهما، ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
وداد
