قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،باصدار احكام بين عدم سماع الدعوى وعامين و3 سنوات في حق 5 متهمين من بينهم موظف بأحدى الوزارات وذلك على خلفية إرسال مبلغ مالي قدره 7 الاف دينار لزوجة قيادي داعشي في سوريا وتحديدا بمدينة الرقة خلال سنة 2019 .
وكشفت الابحاث ان الموظف قام بتحويل المبلغ المذكور لفائدة بعض المتهمين في ملف القضية والذين قاموا بدوره بارساله الى سوريا .
ووجهت للمتهمين تهمة التبرع بأموال وجمعها وتقديمها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها من قبل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ،والامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما بلغ إليه من معطيات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها.