قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، مع التخفيف في العقوبة السجنية الصادرة في حقه من 30 سنة سجناً إلى 20 سنة.
كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 10 سنوات في حق قاضٍ متورط معه في القضية، بعد أن كان قد حُكم عليه ابتدائياً بـ20 سنة سجناً.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تأييد الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي أعمال، إلى جانب الخطايا المالية المحكوم بها ضدهم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة كل من الطيب راشد ونجيب بن إسماعيل وفتحي الجنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، والرشوة والارتشاء، والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
