حــقائق أون لاين-
تباحثت مجموعة العمل المالي (الفاتف) مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، بصفته رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية وزير المالية محمد رضا شلغوم في سبل”التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب” وذلك خلال ورشة عمل انتظمت أمس الثلاثاء.
وتلتئم هذه الورشة بتونس يومي 27 و28 فيفري 2018 تحت إشراف رئيس الحكومة، بتنظيم من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) وبالتعاون مع المجموعات الإقليمية النظيرة بأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا واللجنة التونسية للتحاليل المالية، حسب بلاغ البنك المركزي التونسي.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في مداخلته أنّ تونس ليست مدرجة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإنّما هي ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة باعتبار أنّ لها خطة عمل تمّ اعتمادها بموافقة السلطات التونسية التي تعمل حاليّا وبنسق سريع على استكمال انجازها قبل موفّى سنة 2018.
كما أشار إلى أّن “فريق المراجعة للتعاون الدولي” المنبثق عن مجموعة العمل المالي، قد أشاد خلال اجتماعه المنعقد خلال الأسبوع الفارط بباريس بما تمّ انجازه من قبل السلطات التونسيّة في هذا المجال.
وأكّد على ضرورة تظافر كلّ الجهود بغرض الارتقاء بالمنظومة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الامتثال الفنّي وبالخصوص على مستوى الفاعليّة.
وتطرق محافظ البنك المركزي الجديد ا إلى التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والتي تتعلّق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات المالية الرقمية والجرائم السيبريانية وتداول العملات الافتراضية، مؤكدا أنّ وعي تونس بهذه المخاطر وعملها على الانخراط في المجهود الدولي للتوقـّي من سلبياتها، لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية.
