هبة حميدي-
قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة ، في تصريح لحقائق اون لاين إن مسودة الدستور الجديد ستقدم الى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم غد الاثنين 19 جوان 2022.
وبشأن عدم التنصيص على ”الاسلام كدين للدولة”، في مسودة الدستور الجديد، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار حركة النهضة، شدد العميد بودربالة، ان مسألة الهوية وانتماء أغلبيّة الشعب التونسي ستحسم في التوطئة.
وقال: التوطئة جزء لا يتجزأ من كامل الدستور وسيقع من خلالها التنصيص على الهوية والدين ومكونات الشعب التونسي وعلى انتمائه للموروث الحضاري العربي الاسلامي.
وكان المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، تحدث عن إزالة نص "الإسلام دين الدولة" من دستور تونس القادم.
وهو ما رفضته بعض الاحزاب، حيث حذرت حركة النهضة من محاولات إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن تونس "لغتها العربية ودينها الإسلام".
وندّدت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة" باعتبارها "محاولات رخيصة وخطيرة لإقصاء المخالفين" حسب البيان.
واستنكرت "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته".شف عن بعض ملامح الدستور الجديد، وقال في تصريحات اعلامية، مبينا ان مهمة اختيار وتعيين "رئيس الحكومة ستوكل لرئيس الجمهورية وليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو جار به العمل حاليا وفق دستور 2014.
حركة الشعب، هي الاخرى، اصرت على عدم المساس بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على هوية الدولة التونسية، ومن غير المستبعد أن تنسحب من الحوار الوطني إذا تأكد لها أنه سيتم المساس بهذا الفصل، وفق تأكيد مصدر مطلع من داخل الحزب لحقائق أون لاين، مؤكدا أن الحركة لن تقبل بدستور لا ينص على هوية الدولة.
وينص الفصل الأول من دستور 2014، على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهوية نظامها" مع التنصيص في ذات الفصل على أنه "لا يجوز تعديل هذا الفصل"، وهو ذات الفصل الموجود في دستور 1959.
من جهته كشف الصادق بلعيد عن بعض ملامح مسودة الدستور الجديد، وقال ان: "الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، ولكنه يحرص على التعاون بين مختلف السلطات حتى لا تحدث المآزق كما كان في السابق".
ومن المنتظر ان يتم طرح الدستور على الاستفتاء خلال 25 جويلية 2022..
