هبة حميدي-
اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة ان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحلّ البرلمان يندرج في اطار صلاحيته.
وبيّن بودربالة لحقائق اون لاين، ان قرار حل البرلمان يتماشىى مع وضعية ما بعد 25 جويلية 2021 والمعطيات التي اتت بعدها.
وقال: إنّ قرار الرئيس من الناحية القانونية لا يمكن الخدش فيه.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن رسميا عن حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية 2021.
وقال رئيس الجمهورية" بناءا على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".
الى ذلك اذنت وزيرة العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة، بعد أن عقد 121 نائبا مجمدا جلسة عامة عن بعد للتصويت على إنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.
في المقابل رفض بعض النواب المشاركة في الجلسة العامة التي انتظمت عن بعد واعتبروها غير قانونية، على غرار أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.
كما تقدمت النائب بالبرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمطلبين لدى الرئيس الأول للمحكمة الادارية، للمطالبة بإيقاف تنفيذ الجلسة العامة الافتراضية.
