7
بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-
تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة وعددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016، والتي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد.
وتعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح ومصطلح الربح لم يعرفه المشرع، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة وتكون إما في شكل عمولة أو فائدة.
نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية وغيرها من الخدمات الأخرى هذا ولا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية وفي المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.
أما الفائدة أو l’intérêt فهو بمثابة كراء للمال وهاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار، لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية؟
في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين: عنصر متغير أو TMM وهو يخضع لاتفاق الأطراف وهو متغير يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر وهذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية.
وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف ويتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي 25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف، لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود والتي بتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة.
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟
الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999، المتعلق بنسبة الفائدة المشطة والمنقح بقانون أوت 2008، حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض بأكثر من خمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بالنسبة للعمليات من نفس النوع.
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000، فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية وبالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية وكذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.
ولكي يمكن تكييف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية (والتي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض) قد تجاوزت عند إسناد القرض بأكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة؟
في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية، وتطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه وفي صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة، فإن المبالغ التي وقع قبضها دون موجب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100 من "مجلة الالتزامات والعقود" وذلك ابتداءً من تاريخ قبضها.
أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر وبخطية تتراوح بين 3 و10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة.
