العريض يعلق على اتهام النهضة بتعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

يسرى الشيخاوي-

 لم تتوصّل الجلسة العامة الإنتخابية لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية الاربعاء بمقر المجلس بباردو، إلى انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة البرلمان لعضوية المحكمة الدستورية وهما عضوان عن صنف مختص في القانون وعضو عن صنف غير مختص في القانون.
 
وفي هذا السياق قال النائب عن حركة النهضة عامر العريض "بالذات في شأن اختيار أعضاء المحكمة الدستورية كتلة حركة النهضة التزمت حرفيا بكل التوافقات خلال عملية الانتخاب في السنة الماضية او الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء".
 
وأضاف في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش مشاركته في تدشين اشغال المنطقة الحرة للانشطة اللوجستية والتجارية ببن ڨردان، "نحن التزمنا ولكن كانت هنا غيابات وعدم التزام من اطراف أخرى لا اريد ان اسميها لانها تعرف نفسها جيدا".
 
وكان النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي قد قال في تصريح إعلامي إن حركة النهضة ومشروع تونس ونداء تونس يقفون وراء تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
 
ووقظ أسفرت النتائج النهائية للتصويت على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في دورتها الثالثة، عن حصول المترشحين عن صنف مختص في القانون وهم العياشي الهمامي على 78 صوتا، وسناء بن عاشور (77 صوتا)، وعبد الرحمان كريم (14 صوتا)، وعبد الرزاق المختار (4 أصوات)، وكمال العياري على (9 أصوات)، وماهر كريشان (8 أصوات)، ومحمد عادل كعنيش (15 صوتا).
 
في حين تحصل المُرشّحون عن صنف غير المختصين في القانون، وهم شكري المبخوت على 44 صوتا، وعبد اللطيف بوعزيزي على 51 صوتا، ومحمد الفاضل الطرودي على 7 أصوات، ومنية العلمي على 5 أصوات.
 
ولم يتحصل بالتالي أي مرشح على عدد الأصوات المطلوبة والمحدد بـ145 صوتا، لنيل عضوية المحكمة الدستورية، وهو ما يستدعي إعادة فتح باب الترشيح من جديد لأسماء أخرى، وفق ما ينص عليه القانون.
 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.