تضمن بيان الحكومة المؤقتة حول قانون المالية لسنة 2014حوصلة لأهم الانجازات التي حققتها حكومة علي العريض المستقيلة.
وتحدث العريض في هذا البيان الذي ألقاه اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، أمام أنظار اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ورئيسه مصطفى بن جعفر إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، عما اعتبره خطوات هامة ساهمت في تعزيز المنظومة التشريعية لحقوق الانسان من خلال إحداث "هيئة وطنية للوقاية من التعذيب" وانضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشاد علي العريض بانجازات حكومته في مجال حرية الصحافة والتعبير عن طريق إحداث الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري وتفعيل المرسوم 116، مشيرا الى انه يجري العمل على تفعيل المرسوم 115 للمرور بأسرع وقت إلى منح بطاقة صحفي محترف لمستحقيها.
اما عن الارهاب فقد وصفه العريض بالظاهرة المركبة في طبيعتها والممتدة في خيوطها وتتجاوز حدود تونس في عواقبها، قبل أن يترحم على أرواح الشهداء الذين راحوا ضحية هذه الظاهرة على غرار شكري بلعيد ومحمد البراهمي والجنود والأمنيين.
كما تطرق رئيس الحكومة المستقيلة إلى ما حققته المؤسسات العسكرية والامنية والديوانية من إنجازات مهمة في مقاومة العنف والفوضى والجريمة المنظمة والتهريب، منوها بما سجلته الدولة من تطور في أداء هذه المؤسسات.
ومن الناحية الاقتصادية ثمن العريض الاحكام المدرجة بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، والذي صادق عليه مؤخرا أعضاء المجلس التأسيسي وسط انتقادات كثيرة، مشيرا إلى ماحققته من منافع لمن وصفهم بأولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان الجيش والامن والديوانة اعترافا بتضحياتهم الجسام حسب قوله.
واضاف العريض أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، وهو الموضوع الاساسي للجلسة العامة التي عينها المجلس اليوم، تم في مرحلة يعرف فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبرى فرضت الضغط على الميزانية على مستوى النفقات وعلى مستوى تعبئة الموارد الذاتية والخارجية، معددا المعطيات التي تم على اساسها ضبط هذه الميزانية.
