بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23،281 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهزت نسبته 58،8 بالمائة.
وبلغت“ قيمة العجز التجاري إلى حد نوفمبر من العام الحالي 23.281 مليار دينار مقابل 14.653 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.8 بالمائة”.
ويعود عجز الميزان التجاري للسلع، بحسب البيانات، إلى العجز المسجل مع بعض الدول مثل الصين 7.940 مليارات دينار وتركيا 3.691 مليار دينار والجزائر 3.265 مليار دينار وروسيا 2.571 مليار دينار وإيطاليا 2.249 مليار دينار وإسبانيا 735 مليون دينار .
ومن العجز التجاري الإجمالي بلغت نسبة عجز قطاع الطاقة 39,5 بالمئة، حيث سجل 9.195 مليارات دينار مقابل 4.517 مليارات دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2021.
وفي نوفمبر الماضي، صعد التضخم في تونس إلى 9.8 بالمئة في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب معهد الإحصاء.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فيفري الماضي.
6
