فسّر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف تونس من أجل "الاتفاق على قرض تمويل"، إلى عدم إتمام قانون مالية 2023 والقانون عدد 89 المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية وبعض النقاط الأخرى.
وأكد العباسي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء 04 جانفي 2023، أن نقاشات جرت مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قانون 89 في انتظار مزيد بلورته واتمامه.
واكد العباسي أن النقاشات مع صندوق النقد متواصلة، وحين تكون تونس قد انهت تمرير قانون 89 وبعض النقاط العالقة ستطلب ادراجها في روزنامة اجتماعات مجلس الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أرجأ، إلى أجل غير مسمى، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر الماضي، وقد نشر حينها تحديثا لجدول أعماله الذي لم يشمل ملف تونس.