الصين تسمح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال

قسم الأخبار- 

قررت الصين الاثنين إلغاء الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين، على أمل رفع معدل المواليد المنخفض في أكثر دول العالم تعدادا للسكان فيما يزداد فيها عدد المسنين.

 

وبعد ثلاثة أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد في معدّل الولادات، قررت بكين تحرير سياستها الأسرية لكن مع الحفاظ على حد يتمثل بثلاثة أطفال لكل زوجين.

 

وأوردت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء “شينخوا” نقلا عن نتائج اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة رئيس البلاد شي جينبينغ “في مواجهة تشيّخ المجتمع (…) يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال”.

 

وأضافت الوكالة أن هذه السياسة يجب أن تكون مصحوبة بـ”إجراءات دعم” للعائلات متحدثة عن إجازة الأمومة ورعاية الأطفال وخفض تكاليف التعليم.

 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى مستخدمو الانترنت إعلان السلطات بسخرية.

 

وكتب أحد مستخدمي شبكة “ويبو” ممازحا “بالنسبة إلى جيل الألفية، سينبغي لكل زوجين رعاية أربعة أجداد وثلاثة أطفال. هل تخطط الدولة لجعلهم أبطالا وطنيين؟”

 

في مطلع ماي الحالي، كشفت نتائج تعداد سكاني أجري العام 2020، تسارعا أكبر من التوقع للشيخوخة في المجتمع الصيني.

 

وفي العام الماضي الذي اتّسم بوباء كوفيد-19، انخفض عدد المواليد إلى 12 مليونا مقارنة مع 14,65 مليونا العام 2019 حين كان معدل المواليد (10,48 لكل ألف) وهو أدنى مستوى له منذ تأسيس الصين الشيوعية العام 1949.

 

بعد أكثر من ثلاثة عقود من “سياسة الطفل الواحد”، خفّفت الصين قواعدها العام 2016 مع السماح لجميع الصينيين بإنجاب طفل ثان. لكن ذلك لم يساهم في ارتفاع معدل المواليد.

 

وثمة أسباب عدة لانخفاض معدل المواليد: تراجع في عدد الزيجات وارتفاع كلفة السكن والتعليم وتأخر النساء في الإنجاب لأنهن يعطين أولوية أكبر لمسيرتهن المهنية وزيادة عدد الذكور مقارنة بعدد الإناث بسبب… التفضيل التقليدي للأطفال الذكور.

 

وقالت ويندي وهي شابة تبلغ من العمر 27 عاما من مقاطعة تشجيانغ (شرق) لوكالة فرانس برس “شخصيا، لا أريد الإنجاب، ولا حتى طفل واحد” مضيفة “ومن بين أصدقائي، لا يرغب أحد تقريبا في إنجاب الأطفال”.

 

– سن التقاعد –

 

وفي الجانب الآخر من الهرم العمري، ضمت الصين أكثر من 264 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق العام الماضي، أي أربعة أضعاف عدد سكان فرنسا.

 

وتشكل هذه الفئة العمرية حاليا 18,7 في المئة من إجمالي عدد السكان، بزيادة مقدارها 5,44 نقطة مئوية عن تعداد العام 2010. في المقابل، يمثل السكان في سن العمل (15 إلى 59 عاما) 63,35 في المئة من إجمالي عدد السكان، بانخفاض 6,79 نقاط خلال 10 أعوام.

 

في مارس، أقر البرلمان خطة لرفع سن التقاعد تدريجا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما أثار استياء جزء كبير من الرأي العام. لم تكشف تفاصيل هذه السياسة.

 

وحذر ديموغرافيون من حدوث تطور في البلاد يشبه النمط الياباني أو الكوري الجنوبي، مع انخفاض عدد السكان وزيادة عدد المسنين مقارنة بالشباب والقوى العاملة.

 

وفي الأثناء، تباطأ النمو السكاني بشكل كبير.

 

وبحسب أحدث تعداد، بلغ عدد سكان البلاد رسميا 1,411 مليار نسمة في نهاية العام 2020.

 

وازدادت المطالبات في السنوات الأخيرة لإلغاء سياسة تحديد عدد الأطفال لكل أسرة، لكنها قوبلت برفض من النظام الشيوعي.

 

بالنسبة إلى يي ليو أخصائية التنمية الدولية في كينجز كوليدج لندن، فإن السياسة الجديدة “لديها فرص ضئيلة لرفع معدل المواليد بشكل كبير”.

 

وقالت لوكالة فرانس برس إن “الحكومة تلقي مسؤولية تشيّخ السكان على كاهل أسر فردية دون التزامات مالية ملموسة”.

 

المصدر: أ ف ب

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.