حاوره: محمد العربي بن عثمان –
تفرغ القيادي بحركة النهضة الصادق شورو إلى العمل الدعوي وخيّره عن النشاط السياسي واستقال من مجلس شورى النهضة بعد أن قررت الحركة في مؤتمرها العاشر فصل الأنشطة الدعوية عن السياسية.
وبعد استقالته من شورى النهضة، استمر الصادق شورو في المشاركة في أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، معتبرا نفسه مشاركا بصفته الشخصية لا الحزبية وأن حركة النهضة ليست عضوا في الاتحاد.
وكان الصادق شورو رئيسا سابقا لحركة النهضة وقد انضم لعضوية مجلس شورى حركة النهضة منذ بداية الثمانينات وأُنتخب عضوا للمجلس الوطني التأسيسي عن حزب النهضة علما وأنه متحصل على دكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم بتونس .
مسائل عديدة تهم مشاركته في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف "منظمة ارهابية" في بعض الدول العربية وموقف حزبه من مقترح المساواة في الارث وكذلك ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية تحدث عنها الصادق شورو في الحوار التالي الذي أجرته معه حقائق أون لاين.
في مؤتمرها الأخير أعلنت حركة النهضة عن فصلها ما بين العمل الديني والسياسي، ألا ترى أنها تخلت عن ثوابتها التي تأسست وفقها؟
النهضة لم تتخل عن ثوابتها وإنما قررت في مؤتمرها العاشر مبدأ فصل العمل السياسي عن العمل الدعوي الذي يقتضي تخصص بعض القيادات في العمل الدعوي والمجتمعي و تخصص البعض الاخر في العمل السياسي .
الغنوشي تخلى عن الزي التقليدي وارتدى ربطة عنق، برأيك هل في ذلك رسالة للمجتمع الدولي بكون النهضة أصبحت حزبا مدنيا لا دينيا؟
الشيخ راشد الغنوشي لم يتخلّ عن اللباس التقليدي، وانما هو تارة يلبس هذا اللباس وتارة اخرى يلبس اللباس العادي الذي يلبسه كل التونسيين وهذا ليس بجديد عنه، كما انه تارة يلبس ربطة العنق وتارة لا يلبسها، جاعلا لكل مقام مقال.
هل سيترشح راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة ام ستختار النهضة مرشح آخر لها؟
مسألة ترشح الشيخ راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية من عدمه لم تُحسم بعد في مؤسسات الحزب.
هل ستعمل حركة النهضة على تزعم الحكم والمسك به اثر نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
انه من الطبيعي ان تعمل النهضة على تحقيق الشروط الموضوعية لإنجاز الانتخابات القادمة في ظروف عادية، وان تعمل ايضا على تحقيق شروط الفوز فيها.
مؤخرا شاركت في المؤتمر الانتخابي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هل كانت مشاركتك تمثيلا للنهضة أم بصفتك عضوا في فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين؟
لقد حضرت المؤتمر بصفتي عضوا في الاتحاد، وقد أصدر المؤتمر بيانا يخص اعمال المؤتمر ومواقف الاتحاد من بعض القضايا، كما صادق المؤتمر على الخطة الاستراتيجية للاتحاد للسنوات الأربعة القادمة.
هل أن لحركة النهضة عضوية في اﻹتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهل مازالت تحافظ على علاقتها مع المنظمات والأحزاب الاخوانية بمصر وغيرها؟
حزب حركة النهضة ليس عضوا في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين باعتبار ان الاتحاد لا يقبل في عضويته الأحزاب السياسية، وحزب النهضة ليس له علاقة بحركة الاخوان المسلمين.
لماذا لا يندد اتحاد علماء المسلمين بالجرائم التي يرتكبها بعض زعماء وقادة الدول العربية في حق شعوبهم وجيرانهم؟
لقد عبر الاتحاد في تقريره الأدبي عن موقفه من جل القضايا التي يعيشها العالم العربي والاسلامي، كما ان المؤتمرين عبروا في مناقشتهم لهذه القضايا عن موقفهم الرافض لكل سياسات العنف والاٍرهاب التي تنتهجها بعض الدول.
وماذا عن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ألم تعتبروها في مؤتمركم إجراما في حق الانسانية؟
لقد عبر المؤتمرون في تدخلاتهم في المؤتمر عن ادانتهم لكل من كان طرفا في هذه الجريمة النكراء.
باعتبارك قيادي في حركة النهضة متفرغ للعمل الدعوي ولكل ما يتعلق بما هو ديني، ما موقفك من المقترح المتعلق بالمساواة في الميراث وما موقف النهضة منه؟
من حيث المبدأ مسالة نصيب الرجل والمرأة في الميراث قد حسمها القرآن بصفة قطعية لا لبس فيها في قوله تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وفي بعض الحالات نصيب المرأة في الميراث اكبر من نصيب الرجل، وفي بعض الحالات الاخرى نصيبها يساوي نصيب الرجل، وفي بعض الحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وكل هذا مفصّل في المراجع الفقهية المعروفة. اما من حيث الشكل فان تقديم القانون المتعلق بالإرث في هذا الظرف لا محل له من الإعراب باعتبار ان الشعب والدولة يمران بصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تغنيهما عن الخوض في مثل هذه القضايا.
ما تقييمك للمشهد السياسي الحالي وخاصة التجاذبات السياسية الحادة؟
المناكفات السياسية قد عطلت الدولة عن معالجة القضايا الاقتصادية و المالية و الاجتماعية المتراكمة في جدول أعمالها منذ سنوات ، و الحل يكمن في ضرورة التزام كل الأطراف بالمرجعية الدستورية و بمبدأ تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو الحزبية.
كيف تقيم العلاقة القائمة بين الحكومة واتحاد الشغل وما رأيك في الاضرابات التي ينفذها؟
المنظمة الشغيلة من حقها بل من واجبها الدفاع عن مصالح منظوريها المادية والمعنوية، ولكن عليها مراعاة الظرف الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد ومراعاة الإمكانيات الفعلية المتاحة لدى الدولة.
