سجّلت الصادرات التونسية خلال سنة 2025 نموًا بنسبة 1.5% إلى موفّى شهر نوفمبر، لتبلغ قيمتها 9.57 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بتحسّن الأداء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
ورغم هذا التحسّن، ما تزال نحو نصف القدرة التصديرية المقدّرة بحوالي 23 مليار دولار غير مستغلّة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على منظومة التصدير وشبكة التمثيل التجاري بالخارج.
ويمثّل قانون المالية لسنة 2026 منعطفًا في سياسة الدولة، من خلال الانتقال من الحوافز الجبائية إلى معالجة العوائق الإجرائية، خاصة عبر تبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير والاكتفاء بكشف الحساب البنكي.
وفي إطار دعم القاطرات الكبرى، أُقرت إجراءات استثنائية لفائدة شركة فسفاط قفصة، شملت إعفاءات جبائية وديوانية، بهدف استعادة موقع تونس في السوق العالمية للفسفاط وتحسين الميزان التجاري.
كما شملت الإصلاحات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عبر قروض ميسّرة وإعفاءات جبائية لخفض كلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس بنسبة تفوق 70% من الصادرات، مع نمو ملحوظ في السوقين الإيطالية والألمانية، إلى جانب إطلاق برامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وات
