قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، سيسهم في إقناع صندوق النقد الدولي يإدراج ملف تونس في قادم جلسات مجلس إدارته، لكنه اعتبر في الآن ذاته أنه "هدية ملغومة في جيوب كل الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المواطن التونسي قبل دخول الإجراءات التضخمية العديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية في قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف الشكندالي أن التجربة في تونس أثبتت أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم تسهم ولا مرة واحدة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم المالي، بل أن العكس هو الذي حدث تماما، فإن الترفيع في نسبة الفائدة تزامن مع التهاب الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وأشار، في تدوينة على صفحته على الفيسبوك، إلى أن أصحاب هذا الرأي والذين يعتقدون أن الترفيع في نسبة الفائدة يقلّص من التضخم المالي، يعتمدون على سياسة التخويف بالقول إن عدم الترفيع في نسبة الفائدة يؤدي الى معدلات أكبر في نسب التضخم المالي، لكنهم غير قادرين على إثبات ذلك على أرض الواقع.
وفي ما يلي نص التدوينة:
قرار البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2022 بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية : تسبقة على الحساب وهدية ملغومة في جيوب كل الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المواطن التونسي قبل دخول الإجراءات التضخمية العديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية في قانون المالية لسنة 2023.
– هذا الإجراء يحبذه صندوق النقد الدولي وهو يسهم في إقناع الصندوق لإدراج ملف تونس في قادم جلسات مجلس إدارته.
– أثبتت التجربة في تونس أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم تسهم ولا مرة واحدة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم المالي، بل أن العكس هو الذي حدث تماما، فإن الترفيع في نسبة الفائدة تزامن مع التهاب الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.
– أصحاب هذا الرأي والذين يعتقدون أن الترفيع في نسبة الفائدة يقلّص من التضخم المالي، يعنمدون على سياسة التخويف بالقول أن عدم الترفيع في نسبة الفائدة يؤدي الى معدلات أكبر في نسب التضخم المالي، لكنهم غير قادرين على إثبات ذلك على أرض الواقع
– يقر بيان البنك المركزي أن مصدر التضخم المالي في تونس هو ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية والطاقة، وبالتالي التضخم المالي الذي نعيشه ليس مصدره نقدي، بل أن الجانب النقدي فيه يعود الى لجوء الدولة المفرط الى التداين الداخلي بدون توجيهه الى الاستثمار والنمو بل الى الاستهلاك.
– لكنه يعتقد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يحد من الاستهلاك وخاصة استهلاك المواد الموردة وبالتالي يتحسن العجز التجاري ويؤدي الى تحسن في قيمة الدينار وتراجع نسبة التضخم المالي. لكن عندما نتأمل هيكلة العجز التجاري، نلاحظ أنه ناتج أساسا من توريد الطاقة والمواد الأولية ومواد التجهيز وليس المواد الاستهلاكية وبالتالي فإن العائلات التونسية بريئة من التسبب في التصخم المالي والترفيع في نسبة الفائدة للحد من استهلاك التونسيين لن يؤدي الى الهدف المنتظر وهو الحد من التضخم المالي، بل ما سيحدث هو العكس تماما.
– فالترفيع في نسبة الفائدة ستؤدي الى ارتفاع مبالغ الأقساط التي يدفعها المواطن التونسي على قروضه البنكية وهو ما يؤدي الى تراجع مقدرته الشرائية. كما سيؤدي الى ارتفاع كلفة الاستثمار والتي ستؤدي إما الى ارتفاع الأسعار أو الى عزوف المستثمرين وهذا ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والذي سيشهد تراجع في معدلاته وهو أمر أكده الميزان الاقتصادي (1.8 في المائة حسب الميزان الاقتصادي و1.6 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 2.2 في المائة سنة 2022) . فهذا الترفيع في نسبة الفائدة ستتحمل تبعاته الدولة نفسها لانه سيؤدي الى ارتفاع كلفة تسديد القروض الداخلية وبالتالي الى تفاقم عجز ميزانية الدولة.
