وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، تتعلق الأولى بتمويل بقيمة 150 مليون أورو ستُخصّص لفائدة ديوان الحبوب وذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ويهدف هذا التمويل إلى دعم القدرات والإمكانيات على مستوى التزوّد بالقمح اللين إلى جانب تطوير البُنى التحتية واللّوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.
أمّا الاتفاقية الثانية فهي تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار بحضور الرئيس المدير العام للشركة هشام عنان، ويهدف هذا التمويل إلى دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
اتفاقيتان اعتبرهما الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، مضيّا في السياسة التي أسّستها حكومة يوسف الشاهد، التي وصفها بـ "العقيمة" وذهبت فيها كل الحكومات التي تلتها ومنها حكومة نجلاء بودن.
وقال رضا الشكندالي على صفحته بالفيسبوك، "توقيع اتفاقية أولى لتمكين تونس من التزود بالمواد الغذائية واتفاقية أخرى لمزيد توريط الستاغ في الديون مع انتهاج سياسة الصرف المرنة والتي أدت إلى مزيد تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية"، مضيفا "بكل أسف وصلنا إلى الحضيض، نمد ايدينا لنأكل".
وتابع في السياق ذاته: "نتكلم على السيادة الوطنية ونحن نستجدي الأجانب لتمكيننا من الغذاء ولولا هذا القرض فإننا لن نتمكن من توريد أهم المواد الأساسية".
وأشار الشكندالي إلى أن هذه السياسة الاقتصادية (القائمة على التداين) "التي أسستها حكومة الشاهد العقيمة وذهبت فيها كل الحكومات التي تلتها ومنها حكومة بودن، هي المسؤولة الأولى على ما نحن فيه من مديونية المؤسسات العمومية ومديونية الدولة وارتفاع معدلات التضخم المالي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي البسيط".
وبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب، ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعاً لمعدلات الإنتاج المحلي، بينما يبلغ الإنتاج من الحبوب 8.1 ملايين قنطار في 2021، منها 7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير. ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، وأكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.
غير أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً على الدول التي لا تؤمن محصولها من القمح والشعير من إنتاجها الخاص، بعد أن قفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، ما قد يكلّف الموازنة نحو 1,3 مليار دينار إضافية لدعم الغذاء، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد.
وفي جوان 2022، قال وزير الفلاحة والموارد المائية محمود إلياس حمزة، لرويترز، إن تونس ستستورد 1.1 مليون طن من القمح الليّن هذا العام.
وفي أحدث عدد أصدره البنك الدولي من "تقرير الديون الدولية"، فإن البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حالياً أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).
وتعليقاً على التقرير، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: "لقد استفحلت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية. ومن الضروري اتباع نهج شامل لتخفيض تلك الديون وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها – حتى تتمكن البلدان من التركيز على الإنفاق الذي يدعم جهود النمو ويقلص رقعة الفقر. وبغير ذلك، ستواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة على صعيد المالية العامة وعدم استقرار سياسي، وما يقترن بذلك من وقوع ملايين الأشخاص في هوة الفقر."
