بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، نظمت الشبكة التونسية للوداديات ملتقاها السابع،بمدينة سوسة يومي 12 و13 جوان 2026، والذي ركز بشكل أساسي على دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير أداء الوداديات وآثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات ، وشهد الملتقى توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، تهدف إلى وضع إطار قانوني ومنظم للخدمات السياحية المقدمة لمنخرطي الوداديات.
وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي، في تصريح لمراسل ديوان اف ام، أن هذه الاتفاقية تأتي بمبادرة من الشبكة التونسية للوداديات لتقريب وجهات النظر وتأطير المنظورين لتقديم أفضل الخدمات.
وأوضح التومي أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ وتوعية الوداديات بضرورة التعامل مع وكالات الأسفار في إطار القانون لتفادي الإشكاليات والتحايل الذي قد ينتج عن التعامل مع “السوق الموازية” أو الأطراف غير المهيكلة.
من جانبه، صرح رئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي، لمراسل ديوان اف ام، أن هذه الشراكة ضرورية لتنظيم قطاع الرحلات الداخلية والخارجية التي تمثل جزءاً هاماً من أنشطة الوداديات. وأضاف أن التعامل المباشر مع الجامعة سيضمن حقوق الوداديات والوكالات على حد سواء، وسيوفر حماية للمؤسسات، خاصة التابعة للدولة، من مخاطر التعامل مع جهات غير معترف بها.
وفيما يخص محور الملتقى، أشار الغربي إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة أصبح ضرورة ملحة للوداديات لربح الوقت وتحقيق أقصى درجات الشفافية في المعاملات والأنشطة. وكشف أن الشبكة تعمل على إبرام اتفاقيات مع شركات ناشئة (Startups) لتطوير منصات وتطبيقات رقمية متطورة تخدم المنخرطين وتواكب التطور التكنولوجي العالمي.
وفي ما يخص الاتفاقية الممضاة فهي تتضمن اعتماد وكالات الأسفار المنخرطة بالجامعة كشركاء مهنيين للوداديات والالتزام بميثاق أخالقي ومهني يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وكذلك وضع آليات للوساطة والمتابعة في حال حدوث أي إشكال بين الوداديات ووكاالت الأسفار، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف والمحافظة على مصداقية القطاع. اختتم الملتقى بالتأكيد على مواصلة اللقاءات، حيث تم الإعلان عن اجتماع مرتقب في نهاية الشهر الجاري للاستماع لمشاغل الوداديات وتوضيح الضمانات التي توفرها وكالات الأسفار المنظمة. وشدد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية الجانب القانوني في المعاملات، مع ضرورة مواكبة التحولات الرقمية لضمان استمرارية وتطور خدمات الوداديات في تونس.
