جواهر المساكني-
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، على أهمية انعقاد المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيكون احد العوامل الاساسية لانعاش الاقتصاد التونسي والخروج به من النمو الهش باتجاه دفع الاستثمار والارتقاء بنسبة النمو، مشيرا إلى حضور 250 شركة أجنبية للاستثمار في تونس.
واشار رئيس الحكومة، في تصريح اعلامي خلال اشرافه على فعاليات افتتاح المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى ان تونس لا تزال في مرحلة انتقالية تأسس لديمقراطية ناشئة وهي مرحلة تتضمن جملة من التحديات التي تعمل الحكومة على رفعها استجابة لتطلعات الشعب على جميع الاصعدة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية.
تحقيق نمو اقتصادي الأعلى منذ 2014..
وأكد الشاهد على ان الحكومة حققت نجاحات بالرغم من الصعوبات الاقتصادية المرتبطة اساسا بالضغوط المسجلة على مستوى المالية العمومية والتوازنات العامة والظرف الاقتصادي العالمي مشيرا الى ان تونس نجحت في الفترة الاخيرة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% خلال السداسي الاول من سنة 2018، زهي النسبة الاعلى التي تحققت منذ سنة 2014.
وبين رئيس الحكومة، ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت بنسبة 20% تقريبا خلال الـ7 أشهر الأولى من سنة 2018 لتواصل دورها الاجابي في انتعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على تجذير الاستقرار الاجتماعي والتشريعي مما يساهم قي جعل تونس وجهة استشمارية عالمية في ظل اعادة التموقع الحاصل في العالم، على حدّ تعبيره.
ولفت الى تحسّن مؤشرات القطاع السياحي ليبلغ عدد السياح الذين زاروا تونس الى حدود اواخر شهر أوت من هذه السنة تقريبا 5 ملاين و100 ألف سائح بنسبة تطور قدّرت بـ17% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حسب قوله.
وأضاف "ان التحسن الذي عرفته بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنتين الاخيرتين لا يجب ان يخفي عنا حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد والتي ترتبط اساسا بتراكمات سنوات ما بعد ثورة 2011 والتي تحتاج الى المضي قدما في الاصلاحات في الفترة القادمة ومزيد اتخاذ الاجراءات القانوية"، متابعا ان الأولوية القصوى للحكومة منذ استلام مهامها هي معالجة مسألة العجز العمومي الذي بلغ حين تسلمت الحكومة مهامها 7% في 2016، مشيرا الى ان العجز كان في حدود غير مقبولة يهدد كل التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
أهداف الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
وأقر الشاهد "بانه كان من الضروري اتخاذ اجراءات صعبة في قانون الملية 2017 و2018 لتعافي المالية العمومية، مشيرا الى ان الاصلاحات بدأت تعطي نتائجها الايجابية على مستوى التحكم في العجز في المرحلة الاخيرة وستنتهي في 2018 بعجز بحدود 4.9 % ونطمح الى عجز في حدود 3.9% في سنة 2019"، على حدّ تعبيره.
وأوضح ان التحكم في العجز كان له تأثير على المقدرة الشرائية للمواطن مما جعل الحكومة تركّز خلال الفترة السابقة على اتخاذ عدّة اجراءات لحماية الفئات الضعيفة والمتوسطة والعئلات المعوزة محدودة الدخل ، كاشفا ان التحدي الثاني للحكومة تمثّل اساسا في اعادة الروح للاقتصاد الوطني من خلال دفع النمو، مشيرا الى تحقيق بعض النتائج الايجابية منها تحقيق نسبة نمو في الثلاثي الثاني من 2018 الى 2.8%، معتبرا ان تونس تحتاج الى نسب نمو اقوى لمجابهة التحديات الاجتماعية والتقليص من نسب البطالة وخاصة منها بطالة اصحاب الشهائد العليا، على حدّ تعبيره.
كما بين ان المشاريع الـ33 التي سيقع عرضها في المنتدى، ستساهم في مواصلة المجهود التنموي للدولة وتوفر مصادر تمويل جديدة لمواصلة نسق الاستثمار العمومي في البنية التحتية خاصة لفائدة المناطق الداخلية قصد التقليص التمويل من ميزانية الدّولة و التقليض من المديونية الخارجية والاسفادة من القدرات الابتكارية والتجديدة وخبرة القطاع الخاص بما يسمح من انجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وبضمان جودة الخدمات المسدات وفي دفع الاستمار العمومي.
وأكد رئيس الحكومة على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرا لا يمكن تجاهله باعتباره أداة فاعلة لتسييرالبرامج التنموية في كافة المجالات وخاصة المتصلة بالبنية التحتية والمناطق اللوجستية والمركبات التكنولوجية والمطارات والموانئ فضلا عن البنية التحتية والطاقية و الاتصالية والرقمية، كما ستساهم الشراكة في ارساء المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين لدفع الاستثمار وتحقيق الاهداف التنموية للدولة والوصول الى مستويات تظاهي تلك المسجلة في الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات الصديقة التي حققت تقدما في مستوى الشراكة بين القطاعين، و"ستمكّن من تحسين خدمات المرفق العمومي وتوفير البنية التحتية في مجالات اقتصادية واجتماعية عدّة مع مراعاة معايير اساسية تتعلق بالجودة والنجاعة والسرعة بالاضافة الى توفير وتنويع مصادر المشاريع حتى يتسنى تكريس المبادئ الواردة بالدّستور وذلك فيما يتعلق باعادة التوازن بين الجهات من خلال تحقيق التمييز الاجابي وتسجيد الاصلاحات الكبرى"، على حدّ تعبيره.
كما اضاف ان المنتدى هو مناسبة متميزة وسامحة في تفعيل المنظومة التي تم ارساءها في هذا المجال بهدف دفع الاستثمار من خلال عرض 33 مشروع رائد وفعلي تشمل عديد القطاعات المحورية للاقتصاد من خلال النقل واللوجستيك و الطاقة والماء و البنية الاساسية التحتية، مشسرا الى ان الحكومة حرصت على ان تشمل المشاريع المقترحة عدد مهم من ولايات الجمهورية بهدف احداث نقلة نوعية على مستوى انجاز الاسثمارات الكبرى واليات تمويلها تماشيا مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
يذكر ان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي نظمت اليوم منتدى دولي رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم 33 مشروع مشروعا كبيرا باستثمارات جملية تفوق قيمتها 13 ملوسط حضور أكثر من الف شخص من بينهم 250 ممثلا عن شركات تمويل دولية من بينهم نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيار هيلبرون.
