تعيش تونس على وقع وضع اقتصادي صعب ، أسقط التونسيين في دوامة التفكير وطرح أسئلة جوهرية ومحيرة عن مصير المالية العمومية في حال عدم ضح موارد مالية في خزينة الدولة وعدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
ويذهب المواطنون الى أبعد من ذلك ويتساءلون، هل يأتي يوم ربما نجد انفسا دون اجور، هل تعجز تونس استيراد مواد اولية… هل يتكرر السيناريو اللبناني؟
وحول هذه التساؤلات أكّد الخبير في الشان الاقتصادي رضا الشكندالي أنه في حال عدم التوصل الى حل من أجل ضح موارد مالية من قبل صندوق النقد ستجد تونس نفسها في مأزق توفير مختلف المواد التي تتم بالعملة الصعبة.
وفسر الشكندالي لحقائق اون لاين، قائلا : المشكل ان تونس قد تصبح غير قادرة على شراء المحروقات،او الادوية او بعض المواد الاساسية والغذائية ، او المواد الاولية الاخرى والتجهيزات التي يحتاجها المستثمرون، وهو ما سينعكس سلبا على الاستثمار وستتأر المؤسسات التي قد تتوقف عن العمل.
وبخصوص فرضية عن القدرة على صرف الاجور في ظل تواصل شح الموارد وعدم التوصل الى اتفاق مع الصندوق،اكد محدثنا ان الأمر مستبعد، مبينا ان الاجور تصرف بالدينار التونسي، لكن المشكل يكمن في المواد التي تقتنيها تونس بالعملة الصعبة.
نذكر أنّ صندوق النقد الدولي، قد أرجأ، إلى أجل غير مسمى، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر 2022، وقد نشر حينها تحديثا لجدول أعماله الذي لم يشمل ملف تونس، كما نشر بتاريخ 9 جانفي مواعيد اجتماعاته وغابت تونس عن الروزنامة .
وكان محافظ البنك المركزي العباسي،ارجع أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف تونس من أجل "الاتفاق على قرض تمويل"، إلى عدم إتمام قانون مالية 2023 والقانون عدد 89 المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية وبعض النقاط الأخرى.
وأكد العباسي خلال ندوة صحفية، أنّ نقاشات جرت مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قانون 89 في انتظار مزيد بلورته واتمامه.
ويشدد العباسي أن النقاشات مع صندوق النقد متواصلة، وحين تكون تونس قد انهت تمرير قانون 89 وبعض النقاط العالقة ستطلب ادراجها في روزنامة اجتماعات مجلس الصندوق.
في المقابل وصف العباسي، الوضع الاقتصادي بأنه صعب جدا، وقال إنه لا يوجد حلّ سحري للخروج من الأزمة، مبينا أن الاجراءات التي تتخذها تونس للانعاش الاقتصادي تظهر نتائجها على مدى سنوات.
وتوقّع أن تتجاوز نسبة التضخم 10 بالمائة مع موفى سنة 2023.
