كشف أعمال رقابة ومتابعة رسمية على التصرف العمومي في السيارات والعربات الإدارية شبهات فساد وإخلالات كثيرة وخاصة منها المتعلق بالاستعمال المشط للمحروقات.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تسجيل إخلالات ونقائص على مسـتوى متابعـة إسـناد وإسـتهلاك الوقـود.
وتم التفطـن لحـالات إسـتهلاك مشـط للوقود وغيـر عـادي لبعـض السـيارات الإدارية ولم يتم ترشيد التنقلات، كما تم رصد اخلالات تتعلق بالجمـع بـن الإمتيـاز الـمادي (منحـة التنقـل) والإمتيـاز العينـي (التمتـع بسـيارة إدارية).
وتم رصد غياب حـرص عـى ضمـان حـق الهيـكل العمومـي في حـال القيـام بحـوادث مـرور مـن خـلال وجوبيّـة التبليغ عن ذلك في الآجال القانونية واحتـرام عقـود التأميـن في هـذا المجـال.
ورصدت الهيئة عـدم اعتمـاد معاييـر واضحـة وموضوعية في الإحالة على الطـرح وعـدم احتـرام الإجـراءات والتراتيـب الجـاري بهـا العمـل عنـد التفويـت.
كما تتمثل الاخلالات التصرف العمومي في السيارات والعربات الإدارية في تسجيل نقائـص عـى مسـتوى ضبـط الأسـطول وتتمثل في عـدم مسـك قوائـم وملفـات إداريـة محيّنـة لأسـطول الســيارات والعربــات.
وعـلـى مســتوى تخصيــص العربــات تم رصد عــدم التقيــد بتراتيــب تخصيــص الســيارات الإداريــة وكذلــك عــى مســتوى إســتعمال الأســطول وصيانتــه وغيــاب تطبيقــات معلوماتيــة تيـسـر التـصـرف في أســطول السـيارات وصيانتهـا،فضلا عن ضعـف التنسـيق بـن الهيـاكل العموميـة ومصالـح وزارة أمـلاك الدولـة والوكالـة الفنيـة للنقـل البـري ، النقـص في متابعـة أعـمال الصيانـة والإصـلاح .
وورد في تقرير الهيئـة العليـا للرقابـة توصيات تنص عـلى وجـوب تطويـر أسـاليب التـصرف في هـذا المجـال بالنظـر خاصة إلى الإرتفـاع المتواصـل الـذي تشـهده أسـعار المحروقـات والـذي سـينعكس حتـما عـى ارتفـاع النفقـات العموميـة.
كما تشـدد الهيئـة عـى وجـوب الإسـتفادة مـن التكنولوجيـات الحديثـة التـي تسـمح بتحسـن أسـاليب التصـرف في العربـات والسـيارات الإداريـة والحـد مـن نفقـات الصيانـة والاسـتهلاك مـن خلال إرســاء قاعــدة بيانــات معلوماتيــة مشــتركة ومفتوحــة لجميــع الهيــاكل العموميــة تتـصـرف فيهــا وزارة أملاك الدولــة والشــؤون العقاريــة وتصــدر عنهــا كل القوائــم الخاصــة بجــرد الأســطول وتركيز نظام مراقبة الالكترونية لأسطول وسائل النقل وتعميمه على كافّة العربات والسيارات الإدارية وإرساء منظومة معلوماتية مندمجة تمكن من إحكام التصرف في أسطول السيارات وصيانته ومراجعة دليل إجراءات التصرف في السيارات.
وأوصت باسترجاع المبالــغ التــي تــم صرفها بــدون وجــه حــق لفائــدة بعــض المســتفيدين وتشــديد عمليــات المراقبــة واتّخــاذ الإجــراءات الإداريــة المســتوجبة في شــأن التجــاوزات.
ويقـدر حجـم السيارات والعربات الإدارية طبقـا لآخـر التقديـرات ب 94032 سـيارة وعربـة تتـوزع حسـب الجهـات المنتفعـة بهـا بـن مصالـح الدولـة(43051 عربـة ) والمنشـآت العموميـة (35354عربـة ) والبلديـات (13485 عربـة) والمجالـس الجهويـة ( 2142 عربـة ).
ويتـوزع هـذا الأسـطول حسـب الاستعمال بـن 86356 سـيارة مصلحـة )أي حـوالي 92%مـن مجمـوع السـيارات( منهـا 9790 حافلـة نقـل عمومـي و1693 سـيارة إسـعاف، في حـين تتـوزع النسـبة الباقيـة بـن سـيارات وظيفيـة 3229 سـيارة ( حوالي 3 %) وسـيارات ذات إستعمــال مـزدوج 4447 سـيارة (حوالي 5 % ).
