ذكّر السجل الوطني للمؤسسات بأن يوم 31 جويلية من كل سنة يمثل آخر أجل لإيداع القائمات المالية بالنسبة للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر، وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.
ودعا السجل، في بلاغ صادر أمس الجمعة، المعنيين إلى الالتزام بهذا الواجب السنوي وعدم التأخر في إنجاز الإجراءات المطلوبة، تفاديا لغرامات التأخير وما قد يترتب عنها من إجراءات قانونية لاحقة، مشددا على أن عملية الإيداع تتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض.
ويشمل الملف الواجب إيداعه القائمات المالية، وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المتعلق بالمصادقة على القائمات المالية إن وجد.
وأوضح السجل أنه يمكن إيداع القائمات المالية بشكل منفرد قبل انقضاء الأجل القانوني لتفادي الغرامات، على أن يتم استكمال الوثائق الأخرى، بما في ذلك التقارير أو المحاضر المعدلة عند الاقتضاء، في مرحلة لاحقة.
وأشار البلاغ إلى أنه بداية من غرة أوت، سيتم تطبيق غرامة تأخير تعادل 50 بالمائة من المعلوم المستوجب عن كل شهر تأخير، أي 25 دينارا شهريا بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وأكد السجل الوطني للمؤسسات أنه في حال مواصلة عدم الامتثال، سيتم اللجوء إلى إجراءات قانونية قد تصل إلى تعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي المعني.
