أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء امس الخميس 30 أفريل 2026، لدى استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إثر تسلّمها القائمات المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات، أن هذه الوثائق تمثل مؤشراً هاماً على تطور الوضعين المالي والنقدي للبلاد.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن النتائج المسجّلة تعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، منوّهة بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية، خاصة في ما يتعلق بالتحكم في نسبة التضخم، والحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف.
كما شددت على ضرورة مواصلة اليقظة وتكثيف جهود مختلف الهياكل العمومية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين يظل أولوية في السياسات الحكومية.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي التزام المؤسسة بمواصلة دعم مجهودات الدولة في المجالين النقدي والاقتصادي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية ويخدم المصلحة الوطنية.
