أمل الصامت –
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق نجاح الخطة الأمنية للوزارة والتي أعدتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، في مواكبة وتأمين التجمعات التي شهدتها مختلف جهات الجمهورية اليوم الخميس 17 جانفي 2019، في علاقة بالاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، إلى جانب حماية المشاركين من أي طرف يفكر في الاندساس أو الانحراف بالجو العام السلمي الذي تميزت به هذه التجمعات، وفق تعبيره.
وأشار الزعق في تصريح لحقائق أون لاين، إلى أن الخطة الأمنية لمم تستثن جانب الأمن العام في بقية الأماكن باعتبار أن هاجس الارهاب يبقى قائما خصوصا على الحدود، إضافة إلى تامين المنشآت الحساسة والفضاءات التجارية الكبرى ومقرات المؤسسات البنكية وفروعها، مفيدا بإصدار توصيات لمختلف الوحدات الامنية بالتعامل الحسن مع جميع المشاركين في المسيرات والتجمعات العمالية اليوم وهو ما ساهم في عدم تسجيل أي مواجهات أو مناوشات تذكر وهو إن دل على شيء فهو يدلّ على أن الأمن التونسي ماض في تطبيق الممارسات الديمقراطية في البلاد، على حد قوله.
وبالنسبة لاستجابة اعوان وموظفي وزارة الداخلية للتسخير الذي أقرته رئاسة الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس، أكد محدثنا مزاولة جميع المنتمين للوزارة لعملهم، قائلا: "اللعب لا مع أمن البلاد.. وهذا واجبنا الذي على أساسه نحن موجودون".
وللإشارة فقد نفّذ آلاف الموظفين العموميين وأعوان القطاع العام اليوم إضرابا عام مشفوعا بتجمعات عمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة وأمام جميع المقرات الجهوية لاتحاد الشغل تلتها مسيرات حاشدة جابت الشوارع الرئيسية بمختلف الجهات.
