بقلم: حافظ الكبير (متفقد مركزي للملكية العقارية بالادارة الجهوية بالكاف)
تعد إدارة الملكية العقارية كمؤسسة عمومية تقدم خدمات إشهارية طبقا لأحكام مجلة الحقوق العينية والنصوص ذات الصلة بالشهر العيني والتي بموجب الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 تغيرت صبغتها القانونية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يطلق عليها إسم "الديوان الوطني للملكية العقارية" وخاضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري، مؤسسة ذات أهمية كبرى في تطوير القطاع العقاري والترفيع في القدرة الإئتمانية للعقارات مما جعله محط إهتمام سلطة الإشراف كأحد الخيارات لتطوير هذه المؤسسة ومزيد تحسين أدائه في إطار برنامج وخطة متكاملة لرقمنة هذه المؤسسة العريقة والنهوض بمختلف خدماته.