حقائق أون لاين-
أفاد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بأن مخزون وسائل منع الحمل لم يعرف نفادا كليا بل شهد نقصا طفيفا لم يؤثر بشكل كبير على السير العادي للخدمات التي يقدمها الديوان ومندوبياته بمختلف ولايات الجمهورية.
وأكد الديوان في بلاغ أصدره اليوم، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أنه قد تمّ تجاوز هذا النقص سريعا بما أنّ الكمية متوفرة حاليا بمختلف المندوبيات الجهوية للديوان، وعملية التوزيع على الشركاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل الصحة متواصلة بنسق عادي.
وشدد الديوان الوطني للأسرة على أنه لم يدّخر أي جهد لتجاوز الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع الآلة الرحمية بهياكله الجهوية وبالمنظمات الشريكة له. وهو اضطراب حاصل منذ الثلاثية الثالثة لسنة 2017 وناتج عن متطلبات استكمال مختلف مراحل وإجراءات الاقتناء وفقا لمواصفات الجودة والسلامة المطلوبين.
وذكر أن كل النساء الراغبات في الحصول على خدمات الآلة الرحمية بمختلف الهياكل الجهوية للديوان قد استفدن خلال تلك الفترة، وبعد القيام بفحوصات شاملة، من وسيلة أخرى للمباعدة بين الولادات حسب رغبتهن على غرارأو الغرسات أو الحقنة الدورية، وهي وسائل مماثلة للآلة الرحمية من حيث الفاعلية والنجاعة.
واعتبر أن الحديث حاليا عن صعوبة النفاذ إلى خدمات الإجهاض بسبب موافق شخصية لبعض الإطارات الطبية وشبه الطبية التابعة للديوان أمر مبالغ فيه بما أن مثل هذا التجاوز يعود خاصة وبحالات معزولة إلى فترة ما بعد الثورة.
وأكد الديوان الوطني للأسرة على أن أعوان وإطارات الديوان قد دافعوا إبان الثورة ببسالة عن المؤسسة وعارضوا بشدة كل المواقف التي سعت آنذاك إلى عرقلة السير العادي لعملها ولمختلف الخدمات المقدمة على الصعيدين المركزي والجهوي.
وأكد الديوان على أن الميزانية المرصودة لبرنامج التنظيم العائلي والصحة الإنجابية والممولة في أكثر من 98 بالمائة منها من قبل الدولة التونسية لم تشهد انخفاضا سواء في فترة ما بعد الثورة أو حاليا. وهو ما يبرز بوضوح تمسّك الدولة التونسية بهذا البرنامج الوطني الرائد واعتباره خيارها الصائب منذ عقود.
