دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، الشركات النفطية العالمية لمعاودة نشاطها في ظل “حالة الاستقرار” التي تشهدها بلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدبيبة وزير المالية خالد المبروك، خلال افتتاح ملتقى “دعم قطاع النفط والغاز” الذي نظمته “المؤسسة الوطنية الليبية للنفط” بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للحكومة.
وبحسب البيان، “شارك في الملتقى مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة الليبي، وعدد من الوزراء، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي”.
كما شارك “عدد من المصارف وشركات النفط العالمية (إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية وكونكوفليبس الأمريكية، وريبسول الإسبانية، و”أو إم في” النمساوية، ونترشال الألمانية)، إلى جانب الشركات المحلية العاملة في القطاع (الزويتينة، والواحة، والخليج العربي، وأكاكوس، ومليتة، والسرير، والهروج، والمبروك)”.
وأورد البيان أن الدبيبة أكد في كلمته “دعم الحكومة للجهود المبذولة من المؤسسة لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز”، داعيا الشركات العالمية إلى “العودة لنشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد”.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، “الإشادة بدور الحكومة والجيش وغيرهما من مؤسسات الدولة في استقرار القطاع ودعمه”، معتبرًا ذلك “عاملا مشجعا لعودة الشركات العالمية”.
من جانبه، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن “وجود خطة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة، ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الليبي علي البوعيشي، في تصريح للأناضول، إن الشركات المشاركة بالملتقى “أبدت رغبتها في الشراكة مع قطاع النفط الحكومي الليبي”.
وأضاف أن “الملتقى يصب في صالح الدولة الليبية والعالم الذي يعدّ متعطشًا خلال هذه الفترة لإنعاش القطاع النفطي، خاصة في ليبيا المستثناة من قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج”.
وأردف البوعيشي، أن ذلك “مهم لتدارك الأمور وإنقاذ العالم من أزمة الطاقة”، مؤكدا أن “الملتقى جاء في وقت حساس ومهم جدا لليبيين وكذلك المجتمع الدولي”.
ويهدف الملتقى إلى “عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، ودعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية لبرامجها ومشروعاتها، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال”، وفق بيان حكومة الوحدة.
المصدر: الأناضول
