اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب ان قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 مثقل لكاهل المواطن بالرسوم والمعاليم الجبائية ومراع للطبقات ذات الدخل العالي.
وقال الحطاب، في تصريح لحقائق أو لاين، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015، إن إجراءات عديدة تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2016 ستمسّ المواطن البسيط بصفة مباشرة لاسيّما في المقدرة الشرائية وفي كل ما يتعلق بالاستهلاك.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى معاليم جبائية جديدة ستوظف خلال سنة 2016 على نسبة كبيرة من المواطنين غير الموظفين وغير الأجراء وأبرزها الفواتير الالكترونية وآلات استخلاص النقود المرتبطة بالمنظومة العامة المسؤولة عن الجباية بحيث يحتّم على التجار وأصحاب المهن الحرة استخلاص معاليم جبائية مرتبطة بالأداء.
وأضاف أن هناك إمكانية ارتفاع تعريفات القطاع الصحي مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2016 ستكون فيه مراجعة لمناهج استخلاص القيمة المضافة في القطاع الصحي بشكل عام.
وفي نفس السياق، بيّن محدثنا أن قانون المالية سنة 2016 يتضمن إجراءات سيكون فيها تأثير على قطاع الاستهلاك خاصة في محلات الأكلة الخفيفة والمقاهي والمتاجر التي ستصبح خاضعة لتراتيب جبائية مضبوطة وهو ما سينعكس سلبا على معاليم بيع السلع وعلى المواطن وعلى التاجر على حد قوله.
كما أفاد أن الإجراءات الجديدة التي تتعلق بألعاب الرهان سيكون لها تأثير مباشر على المواطن من خلال إقرار أخذ نسبة 25 % من كل فائز ببلغ مالي في رهان.
وتوقع الخبير الاقتصادي مراد الحطاب رفع الدعم عن عدة مواد أساسية من ضمنها مادة القهوة والشاي والزيت وهو ما سيتسبب في ارتفاع أسعارها حتى لو كان بنسب بسيطة وفق تعبيره.
وقال إن رفع الدعم عن بعض المواد سيكون بتحفظات شديدة لأن المقدرة الشرائية لا تتحمل ضغطا أكثر بسبب تفاقم العجز وتقلص موارد الدولة.
ورجّح الحطاب أن تكون هناك ضغوطات جبائية أخرى على المواطن في مادة الخطايا المرورية بحيث ستكون هناك ضغوطات في تحرير الخطايا للمخالفين في الميدان المروري والمدني.
