أكد الخبير الاقتصادي عادل قرار ، في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الجمعة 9 جانفي 2015 أنّ الزيادة في الأجور، ان تفاقم المشاكل الاجتماعية ونقص الإنتاجية وعجز الميزان التجاري خاصة المسجل في سنة 2013 كلها عناصر مجتمعة لعبت دورا بارزا في تواصل تدني الدينار التونسي.
وأوضح محدثنا أنّ الحل الأمثل للنهوض بالدينار التونسي الذي أضحى اليوم يعادل 0.446 يورو، يتمثل في الحد من الواردات الموجهة للاستهلاك والمكلفة على الدولة كالسيارات، وتعزيز الصادرات عبر عودة نسق الإنتاج والانتاجية وخاصة في مجال الفسفاط.
وعمّا إذا كان لطبيعة العلاقة مع المؤسسات المالية العالمية دور مؤثر على قيمة الدينار، أفاد عادل قرار أنّ العرض والطلب على العملة الصعبة من المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يلعب دورا ايجابيا وسلبيا في نفس الوقت، نظرا لكون الدينار التونسي سيتحسن فور ضخ العملة الصعبة المتأتية من القروض ويساهم في تعزيز عنصر الثقة، غير أنّ هذا التحسن يكون ظرفيا ووقتيا باعتبار أنّ القروض أغلبها استهلاكية وليست استثمارية.
تجدر الإشارة الى أنّ الدينار التونسي يسجل منذ انطلاق الثورة الى اليوم نزولا حادا في قيمته، حيث يعادل 1 دولار 1.89414 دينار، و ويعادل 1 أورو 2.23833دينار
