الحكومة ستقترض من المواطنين عبر هذه الآلية

 

وذكر الموقع، نقلا عن وثيقة نشر مضمونها،  أن القرض الرقاعي الوطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالأساس عن تواصل تداعيات الجائحة.

 

 

 وطبقا لذات المصدر، لم يتم بعد تحديد قيمة القرض الرقاعي ومن المنتظر أن يمكن من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة. 

 

وعزت حكومة المشيشي لجوءها الى آلية القرض الرقاعي، إلى أن تونس تحتاج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.

 

وستعتمد تونس هذه الآلية المرة الرابعة في تاريخها.