الحكومة تكشف عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة

ويندرج برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي تلقّت حقائق أون لاين نسخة منه، في إطار تنزيل اتفاقية قرطاج في سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية من أبرزها الحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والخارجي والتحكم في معدل التضخم والإصلاح الهيكلي للمالية العمومية واستقرار الدين العمومي والتحكم في كتلة الأجور والتعديل الجبائي العادل والدافع للاستثمار ومقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية وإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية ودعم التشغيل وإخداث مواطن شغل.

وستعتمد الحكومة على استراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية بهدف تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 1.14%
سنة 2017 إلى حوالي 5.12 % من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020.

وستسعى إلى التحكم في كتلة الأجور بناء على ربط  الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مع المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة
الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 5,12 % في حدود سنة 2020 والتوقف عن سياسات الانتداب العشوائي وتنظيم حراك الموظّفين.