تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي سبعة بالمئة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية إن ميزانية البلاد سترتفع 14.5 بالمئة في عام 2023 إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمئة بالمقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة للعام الحالي.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 بالمئة إلى 16 مليار دينار.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء إصلاح نظام الدعم، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
