مروى الدريدي-
عرضت الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الذي تضمن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2018، وشرحا للوضع الاقتصادي وضرورة إقرار ميزانية تكميليّة.
واقترحت الحكومة الترفيع في مستوى حجم ميزانية الدولة المحينة لسنة 2018 قبضا وصرفا ما قدره 37.666 مليار دينار (باعتبار قروض وتسبيقات الخزينة الصافية)، أي بزيادة مقدرة بـ 1.715 مليار دينار علما وأن حجم الميزانية لسنة 2018 قدر بـ35.951 مليار دينار.
وبينت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي أنه تمّ تسجيل جملة من الضغوطات المسلطة على الإطار الاقتصادي الكلي منها خاصة ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 7.5 بالمائة في أوت 2018، وتواصل النسق التصاعدي لسعر برميل النفط بالاسواق العالمية، حيث ارتفاع بنسبة 41 بالمائة في شهر سبتمبر 2018، مقارتة بنفس الفترة من سنة 2017، وهو ما نعكس على توازنات ميزانية الدولة خاصة على مستوى كلفة الدعم وبالخصوص دعم المحروقات
ويرتكز هذا المشروع بالأساس على تخصيص الموارد الإضافية التي تمّت تعبئتها على مستوى الموارد الذاتية للميزانية لتمويل الحاجيات الإضافية على مستوى نفقات دعم المحروقات والمقدرة بـ1200 مليون دينار ونفقات دعم المواد الاساسية والبالغة 180 مليون دينار، وذلك مع مواصلة التحكم في التوازنات المالية من خلال المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة المقدر أوليا أي 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6.1 بالمائة مسجل سنتي 2016 و2017.
