عبر المقرر العام للدستور الحبيب خضر ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 15 جانفي 2014، عن رفضه لفكرة البحث عن توافقات حول النقاط الخلافية في الدستور خارج إطار المجلس التأسيسي وهياكله، قائلا إنه يعتقد أن البحث عن توافقات داخل المجلس أولى من البحث عنها خارجه.
وشدد خضر على أن ترحيل القضايا الخلافية حول مشروع الدستور للحوار الوطني يعتبر إجراء غير سليم بالمرة خاصة مع تزامنه مع انتصاب الجلسة العامة، مضيفا ان إيقافها سيثير ردود أفعال عكسية من قبل النواب مما يجعل تمرير بعض التوافقات للمصادقة عليها أمرا شبه مستحيل.
وفي هذا السياق يرى المقرر العام للدستور أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في تيسير عمل المجلس إلا أن إيقاف الجلسة العامة من أجل الحوار سيكون له مخاطر وسلبيات عديدة قد نندم عليها حسب رأيه.
كما اعتبر الحبيب خضر إن لجنة التوافقات أنجزت مهامها الموكلة لها بمقتضى الفصل 106 مكرر من النظام الداخلي على أتم وجه، مشيرا إلى أن إعادة تركيزها من جديد لا يمكن أن يتحقق إلا في حال تعديل النظام الداخلي ، وفق تقديره.
