أكد الحبيب خضر المنسق العام للجنة صياغة الدستور صلب المجلس الوطني التأسيسي أن الاختبار الأول لرئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة يتمثل في "حسن تخيّر أعضاء الحكومة وتفادي من يمكن أن تكون له ارتباطات حزبية او سابقة عمل مع المخلوع".
وفي إشارة إلى ضرورة الحصول على تزكية أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي، شرح الحبيب خضر أن ذلك سيتيح للحكومة الجديدة امكانية الحصول على الأغلبية المطلقة و نيل "الثقة ومباشرة عملها كثالث حكومة منبثقة عن الشرعية الانتخابية".
جاءت هذه التصريحات من خلال اصدار فايسبوكي جديد لعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الحبيب خضر نقرأ من خلاله ما يلي :" عاشت البلاد مساء السبت لحظات من الانفراج والإحساس بتجاوز الأزمة حين أعلن عن التوافق على اختيار السيد المهدي جمعة وزير الصناعة الحالي كشخصية توافقية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤمن المرحلة الممتدة ما بين استكمال المهام التأسيسية (ختم الدستور، إرساء هيئة الانتخابات، تحديد موعد الانتخابات وربما سن القانون الانتخابي) وبين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن مجلس الشعب. ولكن ما حصل من انفعالات وتفاعلات بعد الإعلان الصادر عن الرباعي يستوجب إبداء بعض الملاحظات:
الأصل في الحوار الوطني أن يكون القرار توافقيا بمعنى الإجماع على شخص محدد، ولكن البعض راهن على هذا الشرط ليعطل كل توافق، فلم يكن من حل لذلك إلا الاستعاضة عن الإجماع بالتوافق الأغلبي، والمرجع في التحقق من الأغلبية هو الثقل في المجلس الوطني التأسيسي ولهذا كانت الأحزاب التي صوتت للسيد المهدي جمعة ثمانية أحزاب فقط من جملة ثلاثة وعشرين حزبا ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي أي أنها لم تكن عدديا أكثر من نصف الأحزاب ولكنها تساوي قرابة المائة وثلاثين عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي وهو ما يجعلها أغلبية مريحة.
السيد المهدي جمعة حصد في شخصه أغلبية واضحة من خلال ما حصل حوله من توافق في الحوار الوطني .وإذا أضيف إلى ذلك بعض الأحزاب التي ولئن اختارت التصويت لغيره فقد أكدت بعد ذلك دعمها له وبعض الأحزاب غير الممثلة في الحوار الوطني فإنه يكون قد ضمن تقريبا ثلثيْ اعضاء المجلس وهذه أغلبية مقاربة لتلك التي أحرزتها الحكومتان السابقتان.
من المهم الانتباه إلى أن ما أعلن إلى حد الآن من دعم للسيد المهدي جمعة هو دعم وتوافق على شخصه ولكن المحافظة على ذات الأغلبية بالنسبة لحكومته ككل يستدعي أن تكون الحكومة التي يشكلها في مستوى الانتظارات الشعبية وأن تكون حكومة مندرجة في سياق العمل على مواصلة تحقيق أهداف الثورة والدفع لحسم التوازنات لصالح الثورة في مقابل الثورة المضادة وتركيز الاهتمام بالجوانب الاجتماعية. إن تحقق ذلك فربما أسهمت تركيبة الحكومة في الترفيع من نسبة المساندين للحكومة ككل لتفوق من أعلنوا بعدُ عن دعمهم لشخص السيد المهدي جمعة، وأما إن لم يتحقق ذلك فربما تدنت الأغلبية وهزلت حتى لم تعد تبلغ الأغلبية المطلقة المشروطة ليتسنى للحكومة الجديدة نيل الثقة ومباشرة عملها كثالث حكومة منبثقة عن الشرعية الانتخابية. فحسن تخيّر أعضاء الحكومة وتفادي من يمكن أن تكون له ارتباطات حزبية أو سابقة عمل مع المخلوع سيكون الامتحان الأول الذي على السيد المهدي جمعة أن ينجح في اجتيازهنسأل الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد وثورتها "
