قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد "إن الجدل الذي أثارته مسألة حقيقة الثروات الباطنية في تونس وخاصة منها البترول قد أخذ بعدا كبيرا، وليس للحكومة ما تخفيه عن الشعب بخصوص هذه المسألة، واذا تم رصد اخلالات او فساد فلا حرج في الاعلان عنه، وكل مورط فيه سيحاسب".
وأوضح الصيد، في تعقيبه على تساؤلات اعضاء مجلس نواب الشعب في اعقاب الجلسة العامة المسائية المخصصة للحوار مع الحكومة، يوم أمس الجمعة، ان حملة "وينو البترول" قد انطلقت بعد ان قامت اطراف باستغلال تقريرين للتدقيق الاول انجزته دائرة المحاسبات والثاني انجزته التفقدية العامة للمالية.
وأفاد بانه سيتم الاثنين المقبل عقد جلسة مساءلة لوزير الصناعة والطاقة والمناجم من قبل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة صلب مجلس نواب الشعب، سيتم خلالها تقديم كل التوضيحات والمعلومات المطلوبة المتعلقة بواقع الثروات الباطنية للبلاد.
وفي سياق آخر، وصف رئيس الحكومة الوضع الامني بمدينة دوز من ولاية قبلي بـ "غير المقبول"، مؤكدا ان المطالب مهما كانت شرعيتها لا تبرر حصول هذه الفوضى والانفلاتات، مؤكدا ان الحكومة "لن تتسامح مع هذه التصرفات المخربة التي لا تخدم صورة تونس ولا ظرفها الاقتصادي الدقيق بل تزيده تفاقما وتأزما".
وحث في هذا الصدد، النواب واعضاء الحكومة والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني على الوقوف صفا واحدا للتصدي لمظاهر الفوضى والتخريب والاعتداءات على المقرات الامنية والسيادية والممتلكات العمومية والخاصة التي ترافق في الغالب التحركات الاحتجاجية، من خلال توعية وتأطير المواطنين.
كما دعا المواطنين عموما ومواطني مدينة دوز بصفة خاصة الى التحلي بالرصانة والصبر ورحابة الصدر، وامهال الحكومة مزيدا من الوقت الى حين تنفيذ البرامج التنموية التي اعدتها لفائدة الجهات المحرومة والاستجابة تدريجيا الى مطالبهم.
المصدر: وات
