وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإطلاق سراح عدد من النساء الموقوفات على خلفية أي نشاط سياسي أو مدني، ومراجعة بعض الأحكام القضائية التي اعتبرتها قاسية، إلى جانب وضع سياسات عمومية أكثر عدالة تراعي أوضاع النساء في مجالات التشغيل والحماية الإجتماعية، وفق بيانها.
وأكدت الجمعية على ضرورة تطوير مجلة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومواجهة أي مشاريع قوانين تقلص من دور المرأة في الحياة العامة مشددة على أهمية بلورة برامج للحد من البطالة والفقر والعنف ضد النساء، ودعم حقوق الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت إلى إدخال إصلاحات قانونية على مجلة الأحوال الشخصية تشمل مراجعة بعض أحكامها المتعلقة بالولاية على الأسرة والمهر والميراث، بما ينسجم مع قيم المساواة والعدالة الاجتماعية. و لفتت إلى ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وضمان حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام.
كما شددت المنظمة على ضرورة الإسراع في وضع خطة إصلاح شاملة للقطاع الصحي العمومي، تضمن تحسين الخدمات وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، مؤكدة أن الحق في الصحة يعد من أولوياتها.
وفي ما يتعلق بالملف الاجتماعي، دعت المنظمة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر ضبط الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع، والتصدي لظاهرة الاحتكار التي أثرت سلباً على الفئات محدودة الدخل.أما في الشأن السياسي، فقد أكدت المنظمة التزامها بمبدأ الحوار الوطني الشامل كسبيل لتجاوز الخلافات، ودعت جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعمل على استقرار البلاد..
