اتهمت الجزائر فرنسا الخميس ب”التبرؤ من مسؤولياتها” في الأزمة الثنائية وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الذي أعلنت باريس تعليقه أمس.
وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي “تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها. وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح”.
وأضافت “في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح”.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو ، طلب ماكرون أن تعلق الحكومة “رسميا” تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر “بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”.
كما دعا الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية برونو روتايو أن يطلب من دول منطقة شنغن، التي تسمح بالسفر بين حدودها بدون جوازات سفر، مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة تشديد إصدار التأشيرات، لا سيما من خلال استشارة فرنسا لإصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي يشملها اتفاق 2013.
وقال ماكرون “يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام. ولن يتسنى لها أن تحظى بذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وهذه القاعدة الأساسية تنطبق أيضا على الجزائر”.
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ أن اعترفت فرنسا في جويلية 2024 بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والذي تريد الرباط أن يعترف المجتمع الدولي بأنه تابع للمغرب.
وازداد التوتر بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر، ووصلت إلى ذروتها في فيفري من العام الجاري عندما اعتُقل مواطن جزائري حاولت فرنسا منذ فترة طويلة إعادته إلى وطنه دون جدوى باعتباره المشتبه به في هجوم بسكين في مدينة مولوز أودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مرارا إلى معاودة النظر في ترتيبات الهجرة والتأشيرات الفرنسية الجزائرية بعد رفض السلطات الجزائرية استعادة مواطنيها الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل.
(وكالات)
