هددت الجبهة الشعبية بمقاطعة الحوار الوطني في حال عدم قبول مقترحها القائل بسحب الثقة من الحكومة القادمة بالأغلبية المشددة صلب القانون المنظم للسلط العمومية.
وجاء هذا القرار بعد أن أنهت قيادات الجبهة ، مساء أمس الخميس 23 جانفي، اجتماعا دام 4 ساعات وذلك من أجل بلورة موقف موحد ومحدد من البند الخاص بسحب الثقة من الحكومة في القانون المنظم للسلط العمومية.
وقررت الجبهة الشعبية ، حسب ما أوردته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 24 جانفي، أن تطرح هذا الموقف في اجتماع الحوار الوطني، متمسكة باقتراح سحب الثقة من الحكومة القادمة بأغلبية الثلثين.
كما عبرت عن عدم اهتمامها ببقاء حكومة العريض أو مغادرتها، معتبرة أن حركة النهضة لا تريد أن تطلق يدي جمعة وأنها تفكر فقط في أن تكون هذه الحكومة حكومة انتخابات.
ويُذكر أن حركة نداء تونس متمسكة بدورها بتعديل بند سحب الثقة من القانون المنظم للسلط العمومية وتغييرها باغلبية الثلثين.
