أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي…
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة لحقائق أون لاين أنّ التقرير الوطني للهياكل البيداغوجية كشف عن وجود شغورات تقدر بحوالي 2600 خطة وظيفية في اطارات التدريس والبحث بجميع الجامعات التونسية.
هذا المعطى يتزامن مع تنامي ظاهرة هجرة الاساتذة الجامعيين التونسيين إلى الخارج خاصة للتدريس وممارسة البحث العلمي في جامعات الخليج العربي حيث تم احصاء مغادرة حوالي 800 اطار جامعي خلال السنوات الثلاث الماضية مع تسجيل قرابة 200 مطلب جديد لدى وكالة التعاون الفني في مستهل السنة الجامعية الحالية حسب تصريح اعلامي أدلى به مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس معلنا في الان ذاته أنّ الوزارة لن تفتح الباب للانتداب خلال سنة 2018 نظرا للصعوبات الكأداء التي تمرّ بها المالية العمومية.
مع العلم أنّ الفراغ الذي تكشفه الارقام والاحصائيات الانف ذكرها من شأنه أن يستفحل بسبب احالة العشرات من الكفاءات الجامعية من ذوي الخبرة على التقاعد ومن المهم هنا الاشارة إلى أنّ هؤلاء في معظمهم هم من أصحاب الصنف " أ " أي أساتذة تعليم عال ومدرسون من صنف المحاضرين وهو الأمر الذي يستدعي عديد التساؤلات حول مصير الجامعة التونسية التي قد تكون دخلت في مرحلة احتضار سريري في ظلّ تراجع الزخم العلمي والمعرفي والبحثي الذي عرفت به خاصة مع الجيل المؤسس ابان بناء دولة الاستقلال والرعيل الثاني أيضا.
وضع صعب تمرّ به الجامعة التونسية التي يفترض أن تكون قاطرة حقيقية لبناء المشروع الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة من أجل ايجاد البدائل التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الضرورية للخروج من مربع التأخر والنكوص،مقابل سطوة التعليم الجامعي الخاص وضعف آليات الرقابة عليه لاسيما في علاقة بمدى احترام الشروط العلمية والبيداغوجية وذلك حفاظا على جودة الشهائد الممنوحة للطلبة والتي في جزء منها تخضع لقاعدة العرض والطلب في مشهد شبيه بالكوميديا السوداء عملا بمقولة" دعه يدفع دعه يمر".
معركة مرتقبة بين الوزارة ونقابة التعليم العالي قد تشهد فصولا حامية الوطيس خلال الأيام القادمة بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة التي قد تتسبب فيها هذه الشغورات الحاصلة والتي تريد الحكومة طمسها والتقليل من استتباعاتها بذريعة الظرفية الاقتصادية والمالية ومن خلفها تعليمات صندوق النقد الدولي .
كل هذا يحصل والجامعة العمومية ستحتفل خلال العام المقبل بستينية التأسيس وسط صمت رهيب من الأحزاب السياسية لاسيما الحاكمة التي يبدو أنها غير مهتمة بمستقبل هذه المؤسسة العريقة التي خلقت الامل للتونسيين في سنوات ما بعد الاستقلال فمثلت مصعدا اجتماعيا لعموم المواطنين وخاصة "أولاد الحفيانة" من بنات وأبناء تونس الأعماق الذين كان التعليم سلاحهم الوحيد لمواجهة الفقر والخصاصة والحيف الاجتماعي والتنموي.فهل من موقف للدكتور يوسف الشاهد أكاديمي الأمس ورئيس حكومة تونس اليوم؟
