توصّلت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 10 مارس 2016، إلى صيغة توافقية للفصل 24 من مشروع القانون الأساسي عدد 55/2015 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وينصّ الفصل 24 في صيغته التوافقية الجديدة على ما يلي:
" لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلا اذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتعلقة بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان انيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقديم المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.
وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ".
