مروى الدريدي-
أكّد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني الإمام البرقوقي، أن توجه الدولة نحو توريد الحليب لسدّ النقص في الأسواق، سيقضي على الدولة والفلاح معا.
وبين في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022، أن الدولة ستتكبد خسائر كبيرة بسبب غلاء الاسعار في العالم اثر الحرب على اوكرانيا حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الحليب في الخارج نحو 3000 مليم والتوريد ستكون تكلفته مرتفعة جدّا، كما أنها ستقضي على الفلاح الذي يعاني من كلفة انتاج باهظة. متسائلا "هل من المنطق أن تدعم الدولة في هذا الظرف الفلاح الأجنبي؟"
وقال ، إن كلفة انتاج اللتر الواحد من الحليب بالنسبة للفلاح تصل إلى 1600 مليم لكنه يبيعه بـ1100 مليم، مبينا أن الفلاح يضطر بالنظر إلى ما يتكبده من خسائر إلى التفريط في قطيعه سواء بالتهريب أو ببيعه إلى الجزار.
وقال البرقوقي إن هذه الفترة تشهد ارتفاعا للاستهلاك في مقابل نقص في الانتاج الذي بلغ أكثر من 30 بالمائة في بعض المناطق.
ونبّه إلى عزوف بعض المربين على تربية الأبقار أمام تواصل تجاهل الحكومة لمطالبهم وانقاذ منظومة الانتاج الحيواني، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل والانكباب على انقاذ هذا القطاع النافع للبلاد بدل التفكير في التوريد الذي يثبت عجزها وضعفها.
وبين الامام البرقوقي أن حماية القطيع سهلة وتتمثل في منح الفلاح كلفة الانتاج، مشددا على أهمية الفلاحة والفلاحين، ودعا في هذا السياق إلى الاصغاء اليهم وتشريكهم في الاصلاح واستغلال الأراضي احسن استغلال وحماية منظومات الانتاج الغذائي الذي لا يمكن للتونسي الاستغناء عنه.
وتعاني منظومة الانتاج الحيواني منذ فترة أزمة كبيرة تجلت من خلال نقص الانتاج وتلاشي قطيع الأبقار ونقص المخزون التعديلي من الحليب، ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الحكومة وليس التوجه نحو التوريد الذي ستكون عواقبه وخيمة، وفقا للبرقوقي.
