يسري اللواتي-
تحدث النائب عن حركة النهضة سليم بسباس عن وجود تكتم داخل الحكومة وأعضائها بخصوص تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الاجراءات الواردة فيه.
وقال بسباس في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، إن أعضاء الحكومة المنتمين لحركة النهضة متكتمون أيضا عن تفاصيل مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وتابع بالقول "هذا التكتم يجعل النهضة كشريك في الحكم وربما كمساند للحكومة في الايام القادمة، دون آليات ترسم السياسات المالية للدولة والاجراءات الضرورية في هذه المرحلة"، وفق تعبيره.
وأكد بسباس أن النهضة تُطالب بحقّها كحزب شريك للمشاركة في صياغة قانون المالية لسنة 2019 لاحداث النقلة المرجوة وتدارك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، لافتا الى أن على الحكومة الالتزام بمقاربة تشاركية، وفق قوله.
وفي تعليقه على بعض المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، أفاد بأنها لا تستجيب لتطلعات النهضة في ايجاد اجراءات فاعلة في مجالات حيوية تستوجب الاقلاع في سنة 2019 على غرار القطاع الفلاحي والاقتصاد الاخضر وحلحلة الاشكاليات التي تتعرض لها المؤسسات.
وختم بالقول"نطالب بحقنا في الاطلاع على تفاصيل قانون المالية لسنة 2019، وسنطالب رئيس الحكومة بتدارك الوضع واطلاعنا على الاجراءات الواردة فيه".
والأربعاء الفارط، ناقش المكتب التنفيذي لحركة النهضة تقارير تتعلق بقراءة أولية لميزانية الدولة لسنة 2019 والتحديات التي ترافق تركيز منظومة السلطة المحلية.
وأشارت الحركة الى عدم تبني مشروع ميزانية 2019 المعلن لسياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والفلاحة والتجارة ومقاومة الفساد واستخلاص الديون والاكتفاء بجملة من الإجراءات التقليدية.
