التعويض للسفارة الأمريكية: أسباب عدم عرض “مذكرة التفاهم” على البرلمان.. والخارجية توضح بشأن تحميل المسؤولية السياسية

 

وأوضحت أن رئاسة الحكومة وجّهت مذكرة التفاهم إلى مجلس نواب الشعب قصد عرضها على المصادقة غير أن مكتب المجلس أكد في مراسلة رسميّة أن هذا الاتفاق "لا يرتقي إلى مرتبة المعاهدات الدوليّة" ولا يستوجب المصادقة عليه على معنى الفصل 67 من الدستور.

 

أمّا بخصوص تحميل المسؤولية السياسية للحكومات السابقة، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية بأن مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2015 من الجانب التونسي تمثل تعهدا من قبل الدولة التونسية وفق مبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها الدولية والذي كرسه القانون الدولي العام، وعليه لا يمكن من الناحية القانونية للسلطات التونسية التراجع عن التزام سابق للدولة التونسية بمقتضى اتفاق مبرم بين الحكومتين التونسية والأمريكية طبقا لقواعد القانون الدولي العام، وبالتالي تكون الدولة التونسية مطالبة باتخاذ كل الاجراءات اللاّزمة لتنفيذ هذا الاتفاق.

 

وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية بمسار التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفادت "بأن الجانب الأمريكي تمسّك بالحصول على تعويض عن الخسائر التي لحقت بالسفارة وبالمدرسة والتي قدّرها بـ18 مليون دولار أمريكي، وتابعت الوزارة بأنه تم الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الاسبق بالرئيس الامريكي سنة 2014 بواشنطن على مبدأ التسوية الرضائيّة والدائمة للملف من خلال إبرام مذكرة تفاهم يتخلى بموجبها الجانب الأمريكي بصفة نهائية عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة مقابل تعهد الجانب التونسي بتمكينه على سبيل التسوية من ملكية قطعة الأرض التي تستغلها المدرسة الأمريكية على وجه الكراء، والتي تم تقدير قيمتها من قبل خبير أملاك الدولة والشؤون العقارية بما يناهز 12 مليون دينار، وهو مبلغ لا يتجاوز ثلث قيمة التعويض الذي طالب به الجانب الأمريكي والذي يناهز 36 مليون دينار"

 

وفي تعليقها عن الاعتداء اعتبرت الوزارة أنه "إخلال جسيم من الجانب التونسي بالتزاماته بمقتضى القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلواسية لسنة 1961 التي تضع على كاهل كافة الدول التزاما خاصا باتخاذ كل الاجراءات اللاّزمة لمنع اقتحام مباني البعثات المعتمدة لديها أو الاضرار بها، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية حيث اعتبرت أن عجز الدولة أو تقاعسها في توفير الحماية الدولية اللازمة لمقارّ البعثات الدبلوماسية، يشكل انتهاكا جسيما لالتزاماتها الدولية ويجعلها مطالبة بأداء تعويض عن الخسائر والأضرار اللاحقة بتلك المباني".

 

ووردت هذه المعطيات في ردّ كتابي من وزارة الشؤون الخارجية على سؤال تقدّم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل التبيني يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين تونس وامريكا والذي طلب فيه تقديم توضيحات بخصوص القيمة الحقيقية للضرر والتعويض الذي كان عينا وليس نقدا وأسباب عدم عرض المذكرة على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، ولماذا لم يتم تحميل المسؤولية السياسية لحكومة الترويكا.