أحمد الفقي-
علمت حقائق أون لاين من مصادر سياسية متطابقة أن التحوير الوزاري العميق لن يشمل وزير الفلاحة سمير الطيب لأسباب سياسية تتعلق بعنوان الوحدة الوطنية.
وبحسب مصادرنا، أجمعت عدة أطراف سياسية من الموقعين على وثيقة اتفاق قرطاج على ضرورة الابقاء على سمير الطيب عضوا في الحكومة باعتباره آخر عناقيد حكومة الوحدة الوطنية لاسيما بعد انسحاب بعض الاحزاب الموقعة من وثيقة قرطاج.
وبدوره يتمسك سمير الطيب بمنصب وزير الفلاحة رغم الخلافات الحاصلة بينه وبين قيادات حزب المسار الديمقراطي حول مشاركته في الحكومة.
المصادر ذاتها أفادت بأن التحوير الوزاري القادم سيستثني وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل والخارجية.
وكان سمير الطيب قد أكد في تصريح سابق أن عددا من الأطراف أكدت رغبتها في توليه حقيبة وزارة التربية إلا أنه يفضل البقاء على رأس وزارة الفلاحة والموارد المائية.
يذكر أنه تم تكليف سمير الطيب، بخطة وزير للفلاحة في حكومة الوحدة الوطنية منذ شهر أوت 2016.
