حلّ قاضي التحقيق العسكري، أمس الاثنين 25 جويلية 2016، بولاية تطاوين لمباشرة البحث والتحقيق في حادثة وفاة احد مهربي المحروقات، على اثر اصابته مساء الاحد الماضي برصاص الجيش الوطني، على مستوى الشريط العازل بين معتمدية رمادة وليبيا، وفق ما ذكره والي تطاوين محسن بن علي.
واكد الوالي ان "التواجد بالمنطقة العسكرية دون ترخيص، لا يمكن تبريره، ولا بد لأي كان ان يمتثل لاشارات الدوريات العسكرية والامنية والوقوف عندما يطلب منه ذلك دون تردد او محاولة الافلات"، واضاف ان "بلادنا في حالة طوارئ وحماية الوطن واجب مقدس، ومن يحمل السلاح شديد الحرص على التصدي لكل مهربي الاسلحة والذخيرة والمخدرات"، مشيرا الى انه "ما عدا ذلك، فان التعامل مع مهربي السلع الاخرى يتم بتسليمهم مباشرة الى قوات الامن والديوانة التي تتعامل معهم بشيء من المرونة"، على حد قوله.
وشيع اهالي معتمدية رمادة صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب المتوفى في حادثة اطلاق النار على سيارة لتهريب المحروقات مساء الاحد، خلفت موجة من الاحتقان والاحتجاج لدى الاهالي، بالاضافة الى تنفيذ اضراب عام واعتصام مفتوح لليوم الثاني على التوالي امام مقر المعتمدية للمطالبة ب"معرفة حقيقة ما حصل"، و"ايجاد بدائل للتهريب، وامتصاص البطالة بالمنطقة"، كما نفذ عدد من ممثلي المجتمع المدني وقفة احتجاجية بساحة الشعب بتطاوين تعاطفا مع الشاب الذي لقي حتفه.
المصدر: وات
