هبة حميدي-
أكّد مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الجلسة التي انعقدت أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018، بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لم تُفض الى أيّة نتيجة.
وأكّد ذات المصدر أنّ الاتحاد مصمم على مطلب الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية، وماض في قرار الاضراب المنتظر تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري.
وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت الشهر الماضي، دعت كافة الاعوان العاملين بالوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.
ويأتي هذا الاضراب على خلفية تعثّر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة بإنهائها في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018.
