أعلن عضو مكتب المجلس الوطني التاسيسي حاتم الكلاعي أنه تقرر الشروع ، غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2013، في مناقشة قانون المالية 2014.
وأكد الكلاعي أنه تم خلال الجلسة العامة التي حضرها كل من رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض والرئيس المرشح مهدي جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، الاتفاق على استغلال المدة الزمنية اللازمة لإعداد مناقشة الدستور وإعداد هيئة الانتخابات، والتي قال إنها تتراوح بين 5 و6 أيام، متوقعا أنها قد تطول اكثر من ذلك وفقا لأعمال لجنة التوافقات.
كما أشار حاتم الكلاعي إلى أنه سوف يتم استغلال هذه المدة لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2014.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ أعلن أمس الاثنين 23 ديسمبر عن إمكانية تأجيل النظر في قانون ميزانية الدولة لسنة 2014.